مهر 98 رسید، اما دولت و مجلس همچنان دست به اصلاح نظام مالیاتی نمی زنند - کتاب یار مهربان

به گزارش کتاب یار مهربان، فرار های مالیاتی گسترده یا بعضی معافیت های بی مورد سبب شده است، احساس بی عدالتی در نظام مالیاتی کشور و در نتیجه آن عدم تمکین مالیاتی افزایش یابد.

به گزارش گروه اقتصادی کتاب یار مهربان، اجرای نظام اقتصادیاتی در ایران و همچنین کوشش ها برای اصلاح آن به خصوص در سال های اخیر با چالش هایی همراه بوده است. برای نمونه فرار های اقتصادیاتی گسترده یا برخی معافیت های بی مورد سبب شده است، احساس بی عدالتی در نظام اقتصادیاتی کشور و در نتیجه آن عدم تمکین اقتصادیاتی افزایش یابد. از دیگر مسائلی که توجهات به اقتصادیات در کشور را افزایش داده، تحدید درآمد های نفتی در پی تحریم های سال های اخیر بوده است؛ این در حالی است که وجود رکود تورمی در ایران و لزوم خروج کشور از این شرایط، افزایش درآمد دولت به وسیله اقتصادیات را با پیچیدگی هایی همراه نموده است. در این زمینه یکی از پایه های اقتصادیاتی مهم و کارآمد که ضمن برقراری عدالت اقتصادیاتی می تواند به تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع درآمد در ایران یاری کند، اقتصادیات بر مجموع درآمد است. این پایه اقتصادیاتی در سال 80 از قانون اقتصادیات های مستقیم به دلیل نبود زیرساخت لازم برای اجرای آن حذف شد و در سال 94 و در حالی که دولت لایحه اصلاح قانون اقتصادیات های مستقیم را به مجلس ارائه کرد، این پایه اقتصادیاتی دوباره به علت نبود زیرساخت و بستر مناسب برای اجرای آن از این لایحه حذف شد. آنالیز ها نشان دهنده آن است که در شرایط کنونی تمام بستر ها و زیرساخت های لازم برای اجرای این پایه اقتصادیاتی وجود دارد و دولت قادر است با اجرای این پایه اقتصادیاتی، کشور را از تمام مزایای آن بهره مند کند.

اقتصادیات بر مجموع درآمد چیست؟

اقتصادیات بر مجموع درآمد یا هـمان Personal Income Tax) PIT) یکی از پایه های اقتصادیاتی است که در بسیاری از کشور های جهان در حال اجراست. هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی خود به طراحی جزئیات این پایه اقتصادیاتی می پردازد، اما کلیات این پایه اقتصادیاتی به این صورت است که مجموع درآمد های حاصل از نیروی کار و درآمد های سرمایه ای یک فرد محاسبه شده سپس برخی از مخارج قابل قبول شامل هزینه های پرداختی به تامین اجتماعی، هزینه های تحصیل، درمان، وام خرید مسکن اول و... از مجموع درآمد ها کسرشده سپس درصدی از باقی مانده به عنوان اقتصادیات محسوب می شود. این نرخ عموما متناسب با افزایش درآمد به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت که این امر می تواند به عدالت اقتصادیاتی یاری کند.

در این پایه اقتصادیاتی همه افراد حقیقی و حقوقی کشور باید پرونده اقتصادیاتی در سازمان امور اقتصادیاتی داشته باشند و تعیین شود فرد سرپرست خانواده است یا تحت تکفل فرد دیگری. درواقع این پایه اقتصادیاتی عموما خانواده محور است. البته در برخی کشور ها فردمحور نیز هست. درواقع در این پایه، فرد باید علاوه بر مجموع درآمد های خانواده یا خود، هزینه های قابل کسر را نیز به سازمان امور اقتصادیاتی اظهار کند. اجرای این پایه اقتصادیاتی به علت آنکه تمام جریان تراکنش اقتصادی در کشور را کنترل می نماید، می تواند در به حداقل رساندن فرار اقتصادیاتی یاری کند. همچنین فواید دیگری، چون تحقق عدالت اقتصادیاتی، افزایش تمکین اقتصادیاتی، یاری به اجرای سیاست های حمایتی، مقابله با قاچاق و پولشویی نیز انجام دهد. یکی از مهم ترین پیش فرض هایی باید در آنالیز موارد فوق پذیرفت آن است که طبق آمار بانک مرکزی، تنها کمتر از 3 درصد نقدینگی در کشور به صورت پول نقد بین مردم جابه جا شده و بیش از 97 درصد نقدینگی در حساب های بانکی واقع شده است.

به حداقل رساندن فرار اقتصادیاتی

یکی از مباحثی که در چند ماه گذشته در رسانه ها و فضای مجازی بسیار بازتاب داشته، فرار اقتصادیاتی برخی گروه ها مانند پزشکان بوده است. بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی، پزشکان را موظف به استفاده از کارتخوان برای جلوگیری از فرار اقتصادیاتی کرد، سازمان نظام پزشکی و بسیاری از پزشکان به این مصوبه واکنش نشان دادند. برای نمونه محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ضمن اعتراض به این مصوبه با ادعای آشنانبودن پزشکان به روند ثبت کارتخوان و استفاده از آن خواهان به تعویق افتادن آن شد که این مساله مورد تمسخر کاربران در فضای مجازی نهاده شد. این اتفاق قطعا تنها چالش دولت برای اقتصادیات ستانی در شرایط فعلی نبوده و نیست و دولت در آینده مطمئنا برای اقتصادیات ستانی از گروه های دیگر همچون وکلا نیز با چالش های جدی روبه رو است.

یکی از راه حل هایی که می تواند چالش های دولت در اقتصادیات ستانی و فرار اقتصادیاتی را به حداقل برساند، پایه اقتصادیاتی اقتصادیات بر مجموع درآمد است. درواقع در این پایه اقتصادیاتی به علت آنکه هر فرد حقیقی یا حقوقی در نظام اقتصادیاتی یک مودی محسوب می شود؛ تمام تراکنش های مجموع حساب های بانکی او مورد آنالیز نهاده شده و هرگونه گردش اقتصادی او باید برای سازمان امور اقتصادیاتی اظهار شود؛ در غیر این صورت برای آن بالاترین نرخ اقتصادیاتی اعمال خواهد شد. در این شرایط دیگر لازم نیست دولت برای ستاندن اقتصادیات با چالش های بسیاری روبرو شده و این خود مودیان هستند که برای پرداخت اقتصادیات کمتر به اظهار درآمد ها می پردازند. برای نمونه اگر چنین پایه اقتصادیاتی در کشور وجود داشت دیگر نیازی به نصب کارتخوان برای پزشکان، وکلا و سایر گروه ها نبود. در این زمینه در حالی که میزان فرار اقتصادیاتی پزشکان هفت هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، سازمان امور اقتصادیاتی کل فرار اقتصادیاتی در کشور را 40 هزار میلیارد تومان می داند که اگر پایه اقتصادیات بر مجموع درآمد در کشور وجود داشت، شناسایی و حصول آن ها کاری بسیار ساده بود.

تحقق عدالت اقتصادیاتی و افزایش تمکین اقتصادیاتی

در پایه اقتصادیاتی اقتصادیات بر مجموع درآمد باید تمام معافیت های غیرهدفمند از قانون اقتصادیات های مستقیم برداشته شده و مجموع درآمد های ناشی از کار و درآمد حاصل از سرمایه به عنوان درآمد برای فرد محاسبه شود. برای مثال باید معافیت سود سپرده های بانکی که یکی از چالش های اقتصاد ایران بوده یک بار و برای همیشه برداشته شود. در این زمینه آنالیز ها نشان دهنده آن است که تقریبا در هیچ کدام از کشور های توسعه یافته یا در حال توسعه چنین معافیتی وجود ندارد. برای نمونه فقط عربستان سعودی در جمع کشور های گروه 20 (G20) دارای معافیت سود سپرده های بانکی است. درواقع به علت آنکه سرمایه ها و دارایی ها مانند بخش عمده سپرده ها عموما در دست دهک های بالای جامعه است و معافیت درآمد حاصل از آن ها به معنای معافیت ثروتمندان از پرداخت اقتصادیات است، این مساله یکی از بزرگ ترین بی عدالتی های نظام اقتصادیاتی در کشور به حساب می آید. یکی دیگر از موارد بی عدالتی در نظام فعلی اقتصادیاتی وجود برخی نمونه ها شامل معافیت های اقتصادیاتی در قانون اقتصادیات های مستقیم است. برای مثال طبق ماده 139 قانون اقتصادیات های مستقیم به علت حمایت از فعالیت های فرهنگی، تمامی این فعالیت ها به شرط اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت اقتصادیات معاف هستند. در این زمینه و در حالی که برخی خوانندگان یا بازیگران با درآمد ده ها میلیونی در ماه، معاف از پرداخت اقتصادیات هستند، یک کارمند دولت با حقوق ماهیانه فرضا چهارمیلیون تومان باید اقتصادیات بر درآمد خود را بپردازد. درواقع این معافیت ها برای حمایت از فعالیت های هنری، صادرات یا کشاورزی به علت سود کم آن ها در قانون دیده شده است، اما آنالیز های دقیق تر نشان دهنده آن است که این معافیت ها به دلیل هدفمند نبودن و دقیق نبودن نتوانسته به اهداف خود برسد و باعث سوءاستفاده هایی نیز شده است. اقتصادیات بر مجموع درآمد می تواند ضمن خاتمه بخشیدن به تبعیض اقتصادیاتی، احساس عدالت اقتصادیاتی را در جامعه افزایش داده و به سبب آن منجر به افزایش تمکین اقتصادیاتی توسط عموم مردم شود.

حذف یارانه ثروتمندان و هدفمندی یارانه ها

همیشه یکی از چالش های مهم کشور در برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی، نبود اطلاعات و زیرساخت های لازم بوده است. برای نمونه درمورد حذف یارانه ثروتمندان که سالیانه چندین هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می نماید، دولت با بهانه آنکه اطلاعات لازم را برای شناسایی دهک های بالای درآمدی ندارد، 6 سال است از اقدام برای حذف یارانه ثروتمندان امتناع می نماید. در این زمینه نیز با اجرای اقتصادیات بر مجموع درآمد و اطلاعاتی که از این طریق به دست می آید نه تن ها می توان به شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان اقدام کرد بلکه با شناسایی دهک های پایین درآمدی می توان اقدام به هدفمندی یارانه ها و اجرای سیاست های حمایتی کرد. در حقیقت به علت آنکه سازمان امور اقتصادیاتی برای اجرای اقتصادیات بر مجموع درآمد باید اطلاعات درآمدی و وضعیت 80 میلیون جمعیت کشور را به دست آورد، تفکیک و شناسایی دهک های مختلف درآمدی برای این سازمان بسیار تسهیل شده و از این هاب اطلاعاتی می توان برای اجرای سیاست های مختلف اقتصادی استفاده کرد.

مقابله با قاچاق، پولشویی و رشوه

با اجرای اقتصادیات بر مجموع درآمد تمام تراکنش های اقتصادی باید اظهار شود و شفافیتی بر نقل و انتقال جریان پول در کشور به وجود خواهد آمد یا به تعبیری می توان گفت: با اجرای این پایه اقتصادیاتی، نورافکنی بر اقتصاد ایران تابانده می شود. این شفافیتی که ناشی از اجرای پایه اقتصادیات بر مجموع درآمد است می تواند به شناسایی جریان قاچاق کالا و ارز و همچنین شناسایی و جلوگیری از پولشویی و رشوه در کشور یاری کند. بنابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق در کشور سالیانه نزدیک به 13 میلیارد دلار است که بخش عمده این گردش اقتصادی به وسیله نظام بانکی به انجام می رسد و از این محل قابل شناسایی است. البته گفتنی است درمورد پولشویی قوانینی در کشور وجود دارد که آن هم با امکان رصد تراکنش های بانکی انجام می شود. با وجود این نمی توان تصور نقش اقتصادیات بر مجموع درآمد در یاری به شناسایی جریان پولشویی در کشور را نادیده گرفت.

یاری به اجرای سیاست های کلی نظام

افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ رشد جمعیت ازجمله مسائل اصلی کشور در یک دهه گذشته بوده است که رهبر معظم انقلاب نیز بار ها دراین باره هشدار داده اند. دولت و مجلس نیز با روش های مختلفی برای حل این مساله قدم برداشته اند که کم و کیف آن موضوع گزارش نیست، اما یکی از راه هایی که می توان از آن برای تشویق به ازدواج یا نسل آوری بهره برد، سیاست های اقتصادیاتی است. در این زمینه و برای نمونه در بسیاری از کشور های جهان در اقتصادیات بر مجموع درآمد بین فرد مجرد صاحب درآمدی که با والدین خود زندگی می نماید و یک فرد متاهل یا بین فرد متاهلی که فرزندی ندارد و یک فردی که صاحب فرزند یا فرزندانی است، تفاوت وجود دارد. درواقع می توان با تغییر نرخ اقتصادیاتی و اعطای معافیت به دلیل ازدواج یا برای هر فرزند، سیاست های تشویقی در نظر گرفت.

کوشش ها برای به ثمر نشاندن اقتصادیات بر مجموع درآمد

پایه اقتصادیاتی اقتصادیات بر مجموع درآمد در سال 1345 و در طرح قانون اقتصادیات های مستقیم به تصویب مجلس ملی رسید. این پایه اقتصادیاتی مجددا در سال 66 و در اثنای اصلاح قانون اقتصادیات های مستقیم در این قانون گنجانده شد، اما در سال 80 به علت عدم توانایی جهت شناسایی مجموع درآمد افراد حذف شد. خاتمه در سال 91 و در دولت دهم پایه اقتصادیاتی اقتصادیات بر مجموع درآمد در اصلاحیه قانون اقتصادیات های مستقیم آورده شد. عمر دولت دهم برای ارسال این لایحه به مجلس کفاف نداد و این مهم به دولت حسن روحانی رسید. اما دولت یازدهم در سال 94 در حالی که انتظار می رفت دولت، اقتصادیات بر مجموع درآمد را در اصلاحیه قانون اقتصادیات های مستقیم به مجلس ارسال کند، در اقدامی عجیب و به همان دلیلی که سال 80 این پایه اقتصادیاتی حذف شد آن را حذف کرد. آخرین اطلاعات درمورد کوشش ها برای به تصویب رساندن اقتصادیات بر مجموع درآمد به بهار امسال برمی شود. در این زمینه و در حالی که دولت وعده داده بود خرداد امسال پایه اقتصادیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارسال خواهد نمود، مدعی شد این پایه را همراه با پایه اقتصادیات بر مجموع درآمد تا خاتمه شهریورماه به مجلس ارسال کند. شهریورماه هم به خاتمه رسید و هنوز نه خبری از اقتصادیات بر عایدی سرمایه است و نه اقتصادیات بر مجموع درآمد. باید منتظر ماند و دید بالاخره چه زمانی دولتمردان و مجلسی ها برای اصلاح نظام اقتصادیاتی و بهره مندی کشور از این ابزار کارآمد، دست به اقدام خواهند زد.