70 هزار خیریه مستعد پولشویی و فرار مالیاتی، طرح مجلس برای سامان دهی موسسات خیریه کِی به نتیجه می رسد؟! - کتاب یار مهربان

به گزارش کتاب یار مهربان، عدم آنالیز فرآیند های اقتصادی موسسات خیریه توسط سازمان امور اقتصادیاتی، این موسسات را به بستری برای انجام انواع فساد از جمله فرار اقتصادیاتی و پولشویی تبدیل نموده و عدم النفع قابل توجهی برای دولت در پی دارد.

گروه اقتصادی کتاب یار مهربان- سینا احدیان؛ به دنبال بروز تنش های معیشتی در زندگی اقشار کم برخوردار و با اوج دریافت فعالیت های خیریه در ایران، کوشش ها برای جلب اعتماد مردم در راستای یاری به محرومان افزایش یافته است. موضوعی که در کنار اعطای انواع مشوق و پهنه های معافیتی سازمان های مردم نهادی همچون خیریه ها بسترساز بروز بعضی تخلفات و مفاسد اقتصادی شده است.

در سال های اخیر خصوصاً با وقوع حوادث سیل و زلزله در شمال و جنوب کشور افراد زیادی اقدام به جمع آوری یاری های مردمی کردند. در این میان متأسفانه بر اساس گزارش های نیروی انتظامی و دستگیری چندین نفر از متخلفان، معین شد که بعضی از سودجویان با سوءاستفاده از اعتماد و احساسات مردم اقدام به کلاهبرداری می کنند. البته این موضوع مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها، ظن به پول شویی و بروز تخلفات اقتصادی در چنین بستر هایی با افزایش نظارت ها بر فرآیند های اقتصادی شان راستی آزمایی می گردد.

ضرورت تحقیق درباره موسسات خیریه

به گفته سرهنگ حسنوند؛ رئیس پلیس فتای استان خوزستان، در گذشته بعضی از چهره های سرشناس کشور با تشکیل پویش های مختلف و ارائه شماره حساب های شخصی اقدام به جمع آوری یاری های انسان محبت آمیز از شهروندان کردند، اما پس از مدتی معین شد که فقط تعداد معدودی از آن ها یاری های جمع آوری شده از شهروندان را صرف یاری به زلزله زدگان نموده اند.

وی ادامه داد: شهروندان می بایست برای یاری به مراکز خیریه و یا عضویت در آن ها بسیار دقت نموده و پس از آنالیز و تحقیقات کافی اقدام به یاری رسانی کنند؛ همچنین در این موارد نباید به اشخاص و افراد گوناگون هر چند مشهور اعتماد کرد.

بیشتر بخوانید:

وقتی مقابله با دور زدن تحریم مهم تر از مقابله با پول شویی داخلی می گردد!

پایگاه داده های به روز اقتصادی، تبعیض اقتصادیاتی را از بین می برد

همین امر حاکی از ضرورت حسابرسی و شفافیت اقتصادی در بین نهاد های مدنی نظیر خیریه ها و سایر سازمان های مردم نهاد است و گزارش های منتشر شده در فضای رسانه ای کشور، صحت ادعای کاهش اعتماد عمومی نسبت به موسسات خیریه را تایید می نماید.

در موسسات خیریه چه می گذرد؟

براساس ماده 139 اصلاحی قانون اقتصادیات های مستقیم، در صورتی که غیرانتفاعی بودن یک موسسه خیریه در اساسنامه موسسه مذکور تصریح شده باشد و دریافتی های نقدی و غیرنقدی آن در مواردی مثل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی و دینی، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، تعمیر آثار باستانی، یاری به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از حوادث غیرمترقبه هزینه گردد، در صورت تایید سازمان امور اقتصادیاتی، آن موسسه از پرداخت اقتصادیات معاف خواهد بود.

آنالیز ها نشان می دهد، شیوه اعطای معافیت به موسسات خیریه برابر بند فوق، زمینه ساز اظهار صوری متخلفان اقتصادی مبنی بر فعالیت در حوزه خیریه ها است؛ جایی که علاوه بر معافیت از پرداخت انواع دیون دولتی، گردش اقتصادی این سازمان ها نیز زیر ذره بین قرار نمی گیرد.

بعضی از اشخاص با استفاده از این قانون دستگاه کارتخوان خود را در اختیار سایر افراد قرار داده و اقدام به فرار اقتصادیاتی می کنند. عدم آنالیز فرآیند های اقتصادی موسسات خیریه توسط سازمان امور اقتصادیاتی، این موسسات را به بستری برای انجام انواع فساد از جمله فرار اقتصادیاتی و پولشویی تبدیل و عدم النفع قابل توجهی برای دولت در پی دارد.

خلأ قانونی در حوزه نظارت بر عملکرد موسسات خیریه

سید ناصر موسوی لارگانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی کتاب یار مهربان با بیان این که مردم کشور ما همواره در امور خیریه فعال و پیشتاز هستند، گفت: در حال حاضر خیریه های بسیار زیادی در حوزه های مختلف در حال فعالیت هستند که به نظر می رسد تعداد بسیار زیادشان، نظارت بر عملکرد اقتصادی آن ها را دچار مشکل نموده است.

وی افزود: در این مورد که بسیاری از موسسات با هدف خیر تاسیس شده است، شک و شبهه ای وجود ندارد، اما دیده شده که خلأ قانونی در حوزه نظارت بر عملکرد موسسات خیریه، سبب تأسیس بعضی از موسسات با هدف تخلفات اقتصادی نظیر پولشویی و با سوء استفاده از اعتماد مردم و قوانین حمایتی شده است.

لارگانی افزود: ضروری است تا فرآیند کسب مجوز فعالیت موسسات خیریه کانالیزه شوند و اعطای مجوز توسط یک متولی صورت بگیرد تا کلیه موسسات خیریه ذیل یک ارگان مشغول به فعالیت باشند. به همین منظور ضروری است قانونی در مجلس وضع کنیم و محدودیت و نظارت هایی برای عملکرد و کارکرد موسسات خیریه ایجاد نماییم.

نظارت برعملکرد خیریه ها در تمام جهان

حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی کتاب یار مهربان گفت: در تمامی کشور های جهان نهاد های فرهنگی که تحت عنوان بنیاد کار می کنند با اینکه فعالیت خیریه دارند، اما فعالیت و عملکرد آن ها بسیار شفاف و تحت نظر دولت است، به این دلیل که این نهاد ها در تمام کشور های جهان قابلیت فساد، پولشویی و رانت خواری دارند لذا مدیریت نوین جهانی به این نتیجه رسیده است که درآمد و فعالیت های بنیاد های خیریه نیز باید شفاف و تحت نظر باشد، اما متاسفانه درایران مثل سایر موضوعات ما هنوز به چنین نتیجه مهمی نرسیده ایم یا برای عملیاتی کردن این موضوع اراده سیاسی نداریم.

بیشتر بخوانید:

چه کسانی 9 سال مانع جلوگیری از سوداگری در اقتصاد ایران شده اند

اجرای کامل طرح جامع اقتصادیاتی از نان شب واجب تر است

حیدر مستخدمین حسینی؛ اقتصاددان و معاون اسبق وزیر اقتصاد نیز در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی کتاب یار مهربان گفت: بسیاری از نهاد هایی که در سال های گذشته به یک باره به مباحث خیریه ای علاقمند شدند به دنبال استفاده از معافیت اقتصادیاتی خیریه ها، در ظاهر اهل کار خیر شدند وگرنه در عالم واقع علاقه چندانی به کار خیر نداشتند، این موضوع را می توان از فعالیت های اقتصادی خیریه ها فهمید که در قالب خیریه ها فعالیت های اقتصادی می کردند، حواله جات دولتی مثل میلگرد و فولاد را به نرخ بازار آزاد می فروختند و با خیال راحت از پوشش معافیت اقتصادیاتی استفاده می کردند و می کنند! خوشبختانه در حال حاضر سازمان اقتصادیاتی به این موضوع حساس شده و به دنبال ایجاد تغییراتی در این زمینه است، اما اقدام اساسی و موثر در این خصوص حذف معافیت های اقتصادیاتی و رصد تراکنش های بانکی تمامی موسسات است.

رشد قارچ گونه موسسات خیریه

بر اساس آمار غیر رسمی حدود 70 هزار موسسه خیریه با مجوز بهزیستی، وزارت ارشاد، وزارت کشور، شهرداری و دیگر نهاد های دولتی در حال فعالیت هستند. به گفته محمدعلی کوزه گر؛ معاون اسبق مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی، مشکل عدم سامان دهی این موسسات، وجود مراجع متعدد برای صدور مجوز خیریه ها است. به طوری که حتی نیروی انتظامی نیز به صورت مجزا اقدام به صدور مجوز برای فعالیت خیریه ها نموده است؛ بنابراین عدم وجود یک متولی واحد برای صدور مجوز و نیز بی توجهی به نظارت دائمی سازمان امور اقتصادیاتی بر عملکرد موسسات خیریه، شناسایی و رصد بسیاری از تخلفات در این قالب را تقریباً غیر ممکن می سازد. موضوعی که ضرورت رسیدگی به طرح سامان دهی خیریه ها را با قید اولویت در مجلس شورای اسلامی نشان می دهد.

شناسایی و حمایت از موسسات شناسنامه دار

از این رو، با ایجاد وحدت رویه در فرآیند صدور مجوز و نیز ایجاد زیرساخت سامانه ای که رصد تمامی حساب های موسسات خیریه را عهده دار باشد، می توان نظارت بر عمکرد اقتصادی این موسسات را افزایش داد و به آن ها شفافیت بخشید. در کنار تمام وظایف نظارتی دستگاه ها، الزام موسسات نیز به ارائه صورت ها و گزارشات اقتصادی اعتمادزا و امیدوار کننده است. چشم اندازی که مردم و سیاست گذار را برای یاری اقتصادی و قانون گذاری به موسسات شناسنامه دار، ترغیب خواهد نمود.

البته شنیده ها حاکی از آن است که سازمان امور اقتصادیاتی در یکسال گذشته به این مهم ورود نموده است، اما آنالیز های بیشتر نشان می دهد با توجه به عدم تمرکز صدور مجوز خیریه ها، تعداد بالا و رشد روافزون آن ها با رویه فعلی قابل رصد و کنترل نخواهد بود و لذا انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و حتی خود سازمان امور اقتصادیاتی بایستی نسبت به مسئله سواستفاده از موسسات خیریه جهت فرار های اقتصادیاتی و پولشویی هر چه زودتر تدابیر و قوانین لازم را اتخاذ کنند. گروه اقتصادی کتاب یار مهربان بر اساس وظیفه خود این موضوع را تا رسیدن به نتیجه مطلوب در جهت شفافیت و بهبود فضای اقتصادی کشور پیگیری و اطلاع رسانی خواهد نمود.