پرونده مسکن مهر باید تا سال آینده بسته گردد - کتاب یار مهربان

به گزارش کتاب یار مهربان، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پرونده مسکن مهر باید تا سال آینده بسته گردد که امیدوار هستم که تا خاتمه سال جاری هشتاد درصد از این مسکن ها را تحویل دهیم.

به گزارش کتاب یار مهربان، علیرضا جعفری در یک گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه مسکن مهم ترین احتیاج خانوارهاست، اظهار کرد: تکلیف قانونی دولت ها در اصل 31 قانون اساسی برای بحث ایجاد زمینه برای تهیه مسکن درخور برای هموطنان در کشور یک تکلیف قانونی بالادست است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز دولت در حوزه بحث مسکن در نگاه اول بحث، چهار میلیون مسکن را مدنظر دارد، اما ما وقتی وارد بحث مسکن می شویم درست است که نمایندگان مجلس قانون نهضت ملی مسکن را تصویب کردند اما ما بر اساس تکلیف قانون نهضت ملی مسکن باید ببینیم که آیا می توانیم احتیاج مسکن دهک های یک تا چهار را تأمین کنیم. این جای بحث دارد.

وی بیان نمود: شاید مهم ترین مساله ما در بازار نا به سامان مسکن همین است که سرمایه داران به فضای مسکن به عنوان فضای کاملاً مالی نگاه می نمایند. امروز در حوزه نهضت ملی مسکن یکی از دغدغه های ما این است که با استفاده از ابزارهای حقوقی قدرت بحث جا به جایی امتیاز مسکن ملی را محدود کنیم.

ایجاد بانک اطلاعات زمین، مهم ترین اقدام دولت

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یک نکته بسیار حائز اهمیت این است که چه ابزاری در حوزه مدیریت مسکن تأثیرگذار است. مهم ترین مسائل زمین مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی و کارگری و اجرایی و مدیریت مسکن است. ما اگر بتوانیم ابزارهایی که برای تأمین مسکن هست را مدیریت کنیم می توانیم به کالایی دست پیدا کنیم که به متقاضی واقعی اش تحویل داده گردد. امروز در حوزه مدیریت زمین اتفاق بزرگی که در این دولت افتاد ایجاد بانک اطلاعات زمین است.

جعفری اظهار کرد: پرونده مسکن مهر باید تا سال آینده به دستور ریاست جمهور و تاکید وزیر راه و شهرسازی بسته گردد. امیدوار هستم که تا سرانجام سال جاری هشتاد درصد از این مسکن ها را تحویل دهیم، آن 20 درصد به جامانده هم با اراده ای که در این دولت است محقق می گردد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه شرح داد: چهار میلیون مسکن ظرفیتی است که در کشور قابلیت انجام دارد و ساخت چهار میلیون مسکن از توان کشور دور نیست. دولت موظف است شرایط خانه دار شدن هموطنان را فراهم کند. دولت امروز باید متولی گری در حوزه امر مسکن را داشته باشد. قانون نهضت ملی مسکن که به وسیله نمایندگان مجلس مصوب شد کارهای کارشناسی در آن اجرا شده، قانونی است که فرصت اجرایی شدن را دارد اما یک سری الزامات دارد، این الزامات در همان همکاری دستگاه های مختلف است.

وی ادامه داد: ما اگر در حوزه بحث زمین از نهادها و دستگاه های مختلف تقاضا می کنیم که در این امر مشارکت نمایند خود مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم این موضوع را متوجه است که بسیاری از منابع دولت ها و نهادهای مختلف دولتی برای برنامه های خود آن وزارتخانه یا نهادها برنامه ریزی شده ولی وقتی یک امر فراملی و اولویت دار مطرح می گردد، باید همه دستگاه ها سهم خودشان را از حضور در این نهضت به وجود بیاورند.

معاون وزیر راه و شهرسازی شرح داد: در سطح کشور اراضی بسیار زیادی وجود دارد اما اینکه چه مکانی قابلیت ایجاد فضای شهری دارد، کار مطالعاتی دقیق می طلبد. ما نهضت شهرک سازی را دنبال می کنیم چون الگوی شهرک سازی در جهان الگوی موفقی تری است، لذا ما در حوزه بحث مدیریت زمین و مطالعات مکان یابی بر اساس الگوی شهرک سازی اتفاق خواهد بود.

در صدد هستیم که بازگشت پول بانک ها را با سود کمتری باشد

جعفری در ادامه گفت: بانک ها چون منابع مردم در اختیارشان است برای ورود به هر طرحی اول چرتکه مالی می اندازند که آیا هزینه تمام شده پول با آن بازگشت تسهیلاتی که حالا الان هجده درصد است که ما دنبال این هستیم که مصوباتش را بگیریم که این هجده درصد را برای اینکه فشار کمتری به متقاضی بیاید به دوازده درصد کاهش بدهیم، بانک ها باید این تسهیلات و نرخ سود تسهیلات برایشان توجیه مالی داشته باشد.

این مقام مسئول تاکید نمود: ما نباید موضوع را تک بعدی تحلیل کنیم؛ جریان فراوری مسکن شکل بگیرد، اشتغال، فراوری، چرخش پول شکل می گیرد و این برای بانک ها یک فرصت است.

وی ادامه داد: وزارتخانه به عنوان متولی مدیریت متقاضیان و تعریف پروژه که زمینش است و باید روی آن تعریف پروژه داشته باشیم. گام بعدی انتخاب پیمانکار است، صورتحساب پیمانکار به وسیله ما تأیید می گردد و پول صورتحساب خود را از حساب بانک می گیرد. در انتهای کار هم دفترچه قسط را به متقاضیان می دهد و هنگام تحویل ملک، متقاضیان باید تسهیلات نهضت ملی را بازپرداخت کند.

جعفری گفت: تفاهم نامه ای را با کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید داشتیم برای اینکه بتوانیم متقاضیان این جامعه هدفمان را در حوزه بحث اقشار کم عایدی و دهک های یک تا چهار را بتوانیم مدیریت کنیم. برای این منظور ما طرح حوزه دهک های پایین را آوردیم، بحث این است که ما بتوانیم کاهش هزینه ساخت را داشته باشیم.