مرز بین فعالیت مالی و اخلال در نظام مالی - کتاب یار مهربان

به گزارش کتاب یار مهربان، دکتر امین عربی*؛ پول را اقتصاددانان سند بدهی دولت تعریف می کنند. دولت ها موظف هستند از اماناتی که در دست دارند به درستی نگهداری کنند و بدهی خود را بطور کامل پرداخت کنند. مردم به این دلیل که پول واحد شمارش، وسیله ذخیره ارزش و وسیله مبادله هست دارایی های خود را به پول تبدل می کنند.

پول به اعتبار دولت و بر حسب وظیفه ذاتی خود دو وظیفه واحد شمارش و وسیله مبادله را در هر شرایطی بخوبی انجام می دهد، ولی سیاست های حاکم بر اقتصاد باعث می شود در برخی موارد نتواند وسیله خوبی برای نگهداری ارزش دارایی ها باشد. برای اینکه وظایف پول به اختصار تبین شود، یک اقتصاد تهاتری را در نظر می گیریم.

در یک اقتصاد تهاتری کالا نمی توانند واحد شمارش باشند. مثلا بسیار سخت است که گندم بر حسب گوسفند شمارش شود یا گاو بر حسب واحد نمک اندازه گیری شود، ولی به راحتی می توان ارزش هر کالایی را با واحد پول شمارش کرد. همچنین مسائل زیادی برای مبادله بصورت تهاتری وجود دارد. اگر مردم بخواهند مبادله خود را براساس گوسفند انجام دهند با مسائل زیادی روبرو می شوند، ولی وقتی پای پول به میان می آید به راحتی هر کالایی با پول مبادله می شود یا به عبارتی پول وسیله خوبی برای مبادله است.

پول بصورت ذاتی و اعتباری نمی تواند ارزش دارایی ها را حفظ کند. مهمترین موضوعی که پول را از حفظ ارزش دارایی ناتوان می نماید تورم است. فرض کنید دارایی شما 10 گوسفند است و آنرا به پول تبدیل می کنید. اگر ارزش هر گوسفند 100 واحد پول باشد در اینصورت ارزش دارایی شما 1000 واحد پول خواهد بود. این پول در صورتی می تواند دارایی شما را حفظ کند که در سرانجام فاصله زمانی مثلا یک سال بتوانید همان میزان کالا را تهیه نمایید.

اگر در سرانجام سال شما نتوانید همان میزان دارایی را بدست آورید در اینصورت پول وظیفه حفظ ذخیره ارزش را بدرستی انجام نداده است. فرض کنیم تورم باعث شده است قیمت گوسفندان در سرانجام سال 10 درصد افزایش پیدا کند. در این صورت این شخص که 10 راس گوسفند داشته است باید 1100 واحد پول داشته باشد تا ارزش دارایی هایش حفظ شده باشد.

در صورت وجود تورم، پول یعنی سند بدهی دولت نتواسته ارزش این دارایی را حفظ کند و این سند وظیفه خود را به درستی انجام نداده است. دولت ها و بانک ها و به طور کلی اقتصاد به کسانی که پول نگهداری می کنند و از مصرف حال خود صرف نظر می کنند پاداشی به عنوان سود سپرده پرداخت می نماید. مادامی که این سود برابر با نرخ تورم باشد ارزش دارایی ها حفظ می شود و زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ سود سپرده باشد از ارزش دارایی ها کاسته می شود.

در شرایط تورمی که پول یک کشور نمی تواند ارزش دارایی ها را حفظ کند اقتصاد توصیه می نمایدبه اینکه دارایی ها بصورت کالا یا به نحوی نگهداری شود که ارزش آن حفظ شود. نگهداری پول بصورت کالا هزینه انبارداری بالایی دارد و نگهداری کالا هایی که فاسد شدنی هستند توصیه نمی شود. نگهداری مواد غذایی به دلیل بالا بودن هزینه نگهداری و اینکه ان ها زود فاسد می شوند و از نظر اخلاقی به این دلیل که این کالا ها برای ادامه حیات بشر مورد احتیاج است مزموم و نکوهیده است و کسانی که دست به چنین اقدامی بزنند به عنوان محتکر مشمول مجازاتند.

صاحبان دارایی برای اینکه ارزش دارایی خود را با کمترین هزینه حفظ کنند، گاهی دارایی ها را به ارز های سایر کشور ها تبدیل می کنند. از آنجایی که شرایط تورمی می تواند ناشی از اخلال در نظام داد و ستد بین المللی یعنی صادرات و واردت باشد در این صورت تبدیل دارایی به ارز های خارجی نیز می تواند مسائل را تشدید نماید. این اقدام باعث تداخل وظایف مالی و امنیتی می شود و تشخیص اقدام برای حفظ دارایی یا اقدام در جهت تشدید مسائل کشور بسیار سخت است.

آنچه که در اقتصاد با بالا رفتن تورم و ناکارآمدی سیاست های دولت رخ می دهد، مرز بین انگیزه حفظ ارزش پول و انگیزه اخلال در نظام مالی را برای مراجع قضایی مشکل می نماید. جابجایی این مرز تا جایی پیش خواهد رفت که فراوری کنندگان تصمیم می گیرند به دلیل احتیاج های فراوری، هزینه های انبارداری را بپذیرند و نهاده های فراوری را برای مدت زمان بیشتری انبار کنند و این انبارداری که با انگیزه مالی انجام شده با انگیزه اخلال در نظام مالی پیوند می خورد و فراوری کنند را با هزینه های ارتکاب جرم روبرو کند.

مشاهد شده است که یک دامدار برای رهایی از افزایش قیمت جو و نگرانی از کم یابی این کالا رد آینده از آنجایی که این کالا نهاده اصلی فراوری ایشان است اقدام به انبار نمودن مقدار جوی مورد احتیاجش کرده است. انگیزه نگهداری جو که یک انگیزه کاملا مالی است توسط مراجع قضایی به عنوان انگیزه اخلال در نظام مالی تلقی شده است و صاحب 500 راس گوسفند بدون هیچ تخصصی در اثبات حقش در میان مدیرانی که هیچ نگرانی از حقوق ماهیانه خود ندارند سرگردان و مجبور به پرداخت هزینه برای اثبات بی گناهی است.

این فراوری کنند می خواهد در بازار جهانی با فراوری کنندگانی رقابت کند که انواع و اقسام تسهیلات را از دولت های خود در اختیار می گیرد. وقتی پای درد دل این شخص می نشینی حرف هایی را خواهی شنید که دل هر ایرانی را بدرد می آورد.

*دکترای اقتصاد بین الملل