حذف بانک های سرکش، چه مسئله ای را حل می نماید؟ - کتاب یار مهربان

به گزارش کتاب یار مهربان، ما در حوزه اداره بانک ها شفافیت نداریم. در کشورمان سه دسته بانک داریم: دولتی، خصوصی و خصولتی. این سه گانه بودن مشکل زا است، نمی توان سه مدل بانک را با یک قاعده اداره کرد. ما یا باید بانک ها را دولتی کنیم یا خصوصی. در نهایت این نکته حائز اهمیت است که تا زمانی که قانون پولی و بانکی اصلاح نشوئد تغییرات دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

رابطه بانک ها و اقتصاد کلان، دوسویه است

وحید شقاقی در مصاحبه با کتاب یار مهربان درباره سخنان رئیسی مبنی بر حذف بانک هایی که به مقررات تن نمی دهند، گفت: یکی از مهمترین بخش های مالی که می تواند برای تامین مالی اقتصاد کشور و بازتوزیع ثروت در اقتصاد نقش مهمی را ایفا نماید، نظام بانکی است. در اقتصاد ایران، نظام بانکی، وظیفه و ماموریت خود را به علت ساختار معیوب نظام بانکی کشور به خوبی ایفا ننموده است. هیچ کجای جهان، بانک ها بنگاه داری نمی نمایند. بانک ها در ایران درگیر بنگاه داری شده اند، اما، چون تخصص نداشته اند با بهره وری پایین، بنگاه داری را ادامه داده اند و عمده تسهیلات را به بنگاه های زیر مجموعه خودشان تخصیص داده اند؛ لذا بخش خصوصی از تسهیلات کلان بانک ها نفع چندانی نبرده، در نتیجه ناترازی ها نیز افزایش پیدا نموده و منابع منجمد بانک ها مدام در حال افزایش است. در همه جای جهان، هلدینگ ها، بانک ها را به عنوان زیرمجموعه خود دارند، اما متاسفانه در اقتصاد ایران هلدینگ ها زیرمجموعه بانک ها هستند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، از دهه 1390، دولت ها نیز به منابع بانک ها دست درازی نموده اند و کسری دولت ها و کسری منابع دولت ها را نیز بانک ها تامین نموده اند. این دو مسئله منجر به افزایش بی رویه ناترازی بانک ها شده است. محیط اقتصاد کلان ما نیز پیش بینی ناپذیر و بی ثبات بوده و همین موضوع بر عملکرد بانک ها تاثیر گذاشته است. بانک ها در یک اقتصاد کلان تعریف می شوند، وقتی اقتصاد کلان بی ثبات است، همین موضوع بر شرایط بانک ها اثر می گذارد. رابطه بین بانک ها و اقتصاد کلان رابطه ای دوسویه است و متاسفانه در این رابطه دو سویه هر دو طرف مشکل دارند. در نتیجه بخش عمده ای از بانک های ما با انجماد منابع بالایی روبرو شده اند، ناترازی این بانک ها تشدید شده و درگیر ریسک بالا هستند. بر همین اساس، اصلاحات در این حوزه ها در اولویت است.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر قرار باشد اصلاحاتی رخ دهد، ابتدا باید قانون بانکداری در کشور تغییر کند، چون با وجود قانون بانکداری فعلی، شرایط، همین خواهد بود. قانون باید به گونه ای تغییر کند که بانک ها بر وظیفه خدمات پولی و بانکی متمرکز شوند. در جهان، 2 نوع بانک وجود دارد. یا بانک ها، تجاری هستند، که خدمات پولی و بانکی ارائه می دهند، یا بانک ها، سرمایه گذاری هستند که اساسا وظیفه شان معین است. در کشور ما این بانک ها ادغام شده اند. برای اصلاح بانک ها به برنامه منسجم و نقشه راه احتیاج داریم. در گام نخست باید بانک های تجاری و سرمایه گذاری تفکیک شوند و در گام دوم قواعد باید تغییر نموده و تفکیک گردد.

وی اضافه کرد: دولت نباید به منابع بانک ها دست درازی کند، بنابراین اصلاح مالی دولت در این جهت گام دوم است. گام سوم کاهش ناترازی بانک ها است. طبیعتا اگر بانک ها، شرایط را انجماد زدایی نمایند، در مسیر اصلاح قرار می گیرند. در این بخش سه دسته بانک داریم: دسته اول بانک هایی که شرایط خوبی دارند، دسته دوم بانک هایی که قابلیت اصلاح و انجمادزدایی منابع دارند و دسته سوم بانک هایی که ناترازی شدید دارند و اصلاح پذیر نیستند. در همه جای جهان این نوع بانک ها مشمول قانون ورشکستگی شده و منحل خواهند شد. برای مثال در ایالات متحده شاهد این بودیم که فدرال رزرو 2 بانک را منحل کرد. وقتی این اتفاق رخ می دهد، سپرده های مردم به مروز زمان و به وسیله منابع موجود در بانک ها باز گردانده می گردد.

شقاقی با اشاره به تجارب پیشین ادغام بانک ها در کشور گفت: در حوزه ادغام بانکی در کشور، این تجربه را داشتیم که بعضی بانک های نظامی و انتظامی با بانک سپه ادغام شدند. این موضوع عملا چاره ساز نیست، چون ناترازی بانک های مذکور، به بانک سپه تحمیل شد؛ لذا ما باید سه نوع برخورد با بانک ها داشته باشیم، بانک هایی که قدرتمند هستند و باید تقویت شوند. بانک هایی که ناترازی دارند، ولی قابل اصلاحند و به برنامه انجامد زدایی، ارتقای بهره وری و اصلاح احتیاج دارند و بانک هایی که ناترازی بسیار بالا و کفایت سرمایه بسیار پایین دارند، شاخصه های حداقل ریسک بانکی را ندارند و باید به تدریج در دستور انحلال قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: ما در حوزه اداره بانک ها نیز شفافیت نداریم. در کشورمان سه دسته بانک داریم: دولتی، خصوصی و خصولتی. این سه گانه بودن مشکل زا است، نمی توان سه مدل بانک را با یک قاعده اداره کرد. ما یا باید بانک ها را دولتی کنیم یا خصوصی. در نهایت این نکته حائز اهمیت است که تا زمانی که قانون پولی و بانکی اصلاح نشوئد تغییرات دیگر امکان پذیر نخواهد بود.