جزئیات توافق بزرگ سیاسی عبدالله و اشرف غنی
به گزارش کتاب یار مهربان به نقل از ایندیپندنت، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی اش، پس از ماهها اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2019، امروز پایان موافقتنامه سیاسی را برای تشکیل حکومت فراگیر امضا می کنند و به این ترتیب به تمام دعواهای پسا انتخاباتی نقطه پایان گذاشته می شود.
توافقنامه سیاسی بین آقایان غنی و عبدالله تا ساعتی دیگر در کاخ ریاست جمهوری افغانستان در حضور رهبران سیاسی مانند حامد کرزای رئیس جمهور پیشین، یونس قانونی رئیس پیشین مجلس و عبدرب الرسول سیاف، از رهبران بانفوذ جهادی امضا می شود.
مهم ترین بند این توافقنامه سیاسی ایجاد مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی برای رهبری فرایند صلح افغانستان است. بر اساس توافق جدید، غنی حاضر می شود این سمت را به عبدالله عبدالله واگذار کند و اجازه دهد عبدالله از قصر سپیدار این شورا را مدیریت کند.
بنا بر آخرین نسخه توافق سیاسی که به دست ایندیپندنت رسیده است، شورای عالی مصالحه ملی، پنج معاون خواهد داشت که در کنار دو معاون تیم ثبات و همگرایی، سه نفر دیگر در مشورت با ریاست جمهوری برگزیده خواهند شد.
شورای عالی مصالحه ملی دارای مجمع عمومی و کمیته رهبری خواهد بود. تصمیم ها در شورا با اکثریت آرا و با در نظر دریافت مصالح ملی کشور گرفته می شود؛ این مصوبات، نهایی خواهد بود و اجرایی کردن آن الزامی است.
بند دیگر این توافقنامه اعلام می کند که مدیریت هیأت مذاکره کننده صلح افغانستان نیز به ریاست شورا پاسخگو است. عبدالله عبدالله بر اساس این توافق توانسته است تشریفات و بودجه مستقل برای شورای عالی مصالحه تأمین کند.
علاوه بر موارد ذکر شده، دو طرف همچنین بر سر مشارکت در حکومت جدید به رهبری اشرف غنی توافق کرده اند.
یکی از بندها ایجاد شورای عالی دولت است که متشکل از رهبران و شخصیت های ملی خواهد بود که به ریاست جمهوری مشورت می دهند.
دیگر بندهای مهم این توافق از این قرار است:
-اعطای رتبه مارشالی به ژنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان که از متحدان عبدالله است.
-معرفی پنجاه درصد کابینه از جمله وزارتخانه های کلیدی از سوی تیم ثبات و همگرایی
-معرفی استانداران بر اساس قاعده مورد توافق
علاوه بر تقسیم قدرت، دو طرف متعهد شده اند که اصلاحاتی را برای زمینه سازی تعدیل قانون اساسی برای تغییر ساختار حکومتی فراهم کنند.
برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و شهرستانی برای تکمیل ارکان لویه جرگه در اسرع وقت یکی از این مواد است.
یک هیأت نظارتی پنج نفره از بزرگان ملی افغانستان کار نظارت و پادرمیانی برای جلوگیری از نقض مواد این توافقنامه سیاسی را به عهده خواهد داشت.
این پیمان سیاسی امروز از سوی اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا می شود و مدت اعتبار این توافقنامه تا پایان حکومت تعیین شده است.
به این ترتیب در پی فشارهای افکار عمومی و متحدان بین المللی، صفحه جدیدی برای افغانستان باز می شود تا نظام جدید در مذاکره با طالبان به عنوان یک نیروی متحد عرض اندام کند.
منبع: خبرگزاری مهر