ایجاد 10 میلیارد دلار ارزش افزوده با شفاف سازی بازار پسماند - کتاب یار مهربان

به گزارش کتاب یار مهربان، رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه براساس اطلاعات گروه های دانشگاهی تنها یک تا دو درصد پسماندهای ارزشمند کشور در واحدهای صنعتی مجاز بازیافت می گردد، راهکار ساماندهی بازار پسماند را راه اندازی سامانه ملی پسماند دانست.

سید توحید صدرنژاد در گفت وگو با کتاب یار مهربان، با بیان اینکه در قانون مدیریت پسماند توجهی به مردم، مشارکت شهروندان و نهادهای مردمی نشده است، اظهار کرد: ذائقه دولتی نگارندگان این قانون، موجب شده که بدون توجه به نقش اساسی مردم در مدیریت و بازیافت پسماند، مسئولیت ها بین نهادهای اجرایی به نحوی تقسیم گردد که مسابقه بر سر رسیدن به بیشترین منافع اقتصادی و کمترین هزینه و دردسر برایشان باشد. در چنین شرایطی اگر تمام کشور، شهرداری و تمام دارایی کشور منابع اقتصادی شهرداری گردد، مشکل پسماند حل نخواهد شد.

رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان این که در قوانین مدیریت پسماند کشورهای دیگر، بعد از تعاریف، اصلی ترین حکم، شفاف سازی مناسبات حاکم بر بازار است، درباره سه مدل بازار در قوانین مدیریت پسماند گفت: معمولا مناسبات بازار ذیل یکی از سه مدل بازار آزاد تحت نظارت رگولاتور، اخذ عوارض جمع آوری و تفکیک پسماند از شهروندان و فروش پسماند با تعرفه ثابت به بازیافت نمایندگان، اخذ هزینه بازیافت از فراورینماینده کالا و پرداخت آن به بازیافت نماینده برای رقابتی کردن محصولات بازیافت با محصولات دست اول که به امتداد مسئولیت فراورینماینده موسوم است، تعریف می گردد. عدم توجه قانون مدیریت پسماند به شهروندان و بازار به عنوان تجلی حضور مردم در اقتصاد، موجب شده که مناسبات بازار در این قانون به طور شفاف تعریف نگردد. مناسبات بازار پسماند در ایران از هیچ یک از این سه مدل استاندارد دنیا پیروی نمی کند و در نتیجه، با بازاری سیاه، غیرشفاف، آکنده از مناسبات فسادآلود اقتصادی و اجتماعی و فعالان غیرمجاز یا غیرقانونی روبرو هستیم.

وی همچنین از حضور افرادی در حومه شهرهای عظیم اطلاع داد که بدون مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری، خارج از پوشش مقررات بهداشتی، اقتصادیاتی و استانداردهای کیفی در حوزه جمع آوری و پردازش و بازیافت ضایعات فعالیت می نمایند و گفت: این افراد به جز کسب سود بیشتر هیچ خط قرمزی ندارند و از هیچ تخلفی نظیر پولشویی، سوء استفاده از بچه ها کار، مهاجران غیرمجاز یا افراد معتاد فروگذار نمی نمایند و در نبود مقررات بازدارنده به باندهای شبکه های پیچیده تبدیل شده اند.

صدرنژاد یکی از پیشنهادات مطرح شده برای ساماندهی به بازار پسماند را راه اندازی سامانه ملی مدیریت پسماند بیان کرد و گفت: به نظر می رسد راه اندازی بورس پسماند ضروری است، اما کافی نیست؛ چراکه بازار پسماند 15 سال است که به مناسبات فسادآلود و عدم شفافیت آلوده است و بدون استفاده از ابزارهای قانونی، این روش توان جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی را ندارد.

تشکیل نهاد تنظیم گر مدیریت پسماند از سال گذشته در دستور کار شورای رقابت واقع شده است

وی با بیان اینکه بازار ضایعات و پسماند نیازمند یک نهاد تنظیم گر است، توضیح داد: بر اساس قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 ، شورای رقابت مکلف است در حوزه هایی که انحصار و رویه های ضد رقابتی استمرار دارد ورود کند و اگر تخلفات دائمی باشد با تاسیس نهاد تنظیم گر و استفاده از اختیارات سلبی و ایجابی که قانون در اختیارش قرار داده، رقابت را به نفع تقویت و توسعه اقتصاد ملی برقرار کند. نهادهای تنظیم گر نقش فراقوه ای دارند و متشکل از نماینده های دولت، دستگاه قضایی و بخش خصوصی هستند و طبق مقررات فصل نهم قانون سیاست های کلی اصل 44 وجود دارد، از اختیارات و ابزارهای کافی جهت تنظیم مناسبات بازار و جلوگیری از تداوم رویه های غیر رقابتی و فسادآلود برخوردار هستند. از آبان 1398 تشکیل نهاد تنظیم گر مدیریت پسماند و بازیافت در دستور کار شورای رقابت واقع شده است و امیدواریم تا خاتمه این دولت به نتیجه برسد.

به گفته وی، فروشندگان و خریداران اقلام ضایعاتی و پسماندها به شرط فعالیت شفاف در سامانه تحت نظارت نهاد تنظیم گر از اقتصادیات مستقیم معاف اند.

صدرنژاد با بیان اینکه از سال 1384 و تشکیل قانون مدیریت پسماند تا به امروز هیچگونه پایگاه داده مبتنی بر فرآیند که گردش پسماند در کشور را رصد کند ایجاد نشده است، توضیح داد: در حال حاضر ادعای هیچ شخص یا نهادی مبنی بر اشراف اطلاعاتی بر بازار پسماند دقیق و صادقانه نیست؛ چرا که درباره بسیاری از واحدهای بازیافتی اطلاعاتی نداریم و اطلاعاتی هم که طی 15 سال اخیر جمع آوری شده بر مبنای خود اظهاری بوده که غیرقابل استناد است؛ بنابراین یکی از خدماتی که فعالیت سامانه تحت نظارت نهاد تنظیم گر به کشور خواهد نمود ایجاد بستری است که با دقت بالا گردش پسماند در سطح کشور را ردیابی کند.

2 درصد پسماند کشور در واحدهای قانونی بازیافت می گردد

به گفته وی بعضی گروه های دانشگاهی در سایت های جمع آوری پسماند نمونه برداری و بررسی کردند که مقالاتشان نشان می دهد 30 درصد پسماند کشور ارزشمند است. تنها یک تا دو درصد پسماندهای ارزشمند کشور در واحدهای صنعتی مجاز بازیافت می گردد و آمارهای توهمی نظیر بازیافت 20 یا 30 درصد پسماند کشور غیرقابل استناد است؛ چرا که اولا نظام اطلاعاتی دقیق از فعالیت واحدها غیرمجاز یا قاچاقچیان این حوزه در دسترس نیست و دوم این که عملکرد واحدهای غیرقانونی مورد تایید نظام حکمرانی کشور نیست که در نظام آماری به حساب آید.

شفاف سازی بازار پسماند می تواند منجر به فراوری 10 میلیارد دلار ارزش افزوده گردد

رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، اندازه بازار پسماند را 2.5 میلیارد دلار در سال بیان کرد و گفت: از این مبلغ فقط 500 میلیون دلار به اقتصاد رسمی کشور وارد شده و مابقی آن در اقتصاد سیاه در جریان است. بر اساس اطلاعات هندبوک ها اگر مناسبات بازار پسماند و ضایعات شفاف گردد با توسعه بازیافت در اقتصاد کشور می توان سالانه تا 10 میلیارد دلار ارزش افزوده فراوری کرد که به معنی ایجاد حدود یک میلیون و 200 هزار موقعیت شغلی پایدار در زنجیره مدیریت پسماند است.

وی در ادامه درباره ماده 6 قانون سازماندهی مدیریت پسماند و بند و بودجه سال جاری که می گوید فرد فراورینماینده و واردنماینده در قبال بازیافت محصول خود مسئول است و اگر آن را بازیافت نکند باید هزینه آن را بپردازد، اظهار کرد: مسئله اینجاست که اگر فرض کنیم این هزینه ها را جمع آوری کردیم، در شرایطی که بانک اطلاعاتی دقیقی در زمینه واحدهای فعال در حوزه بازیافت نداریم بر چه مبنایی آنها را توزیع کنیم؟ بنابراین برای اجرای این حکم قانونی هم بدون استناد به اطلاعات دقیق فرآیندمحور ممکن نیست و در غیر این صورت ممکن است دولت این مبالغ را جمع آوری کند، اما در محل نیازهای خودش مانند جبران کسری بودجه مصرف کند.

به گزارش کتاب یار مهربان، پیش تر رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران گفته بود که واقعیت این است که در حال حاضر صنعت بازیافت کشور در دست عده ای دلال است که اجازه نمی دهند اقدامات مناسبی در زمینه بازیافت پسماند صورت گیرد چراکه به نظر می رسد سود عده ای در این بی نظمی است. او پیشنهاد نموده بود که برای ساماندهی به این بازار بورس پسماند راه اندازی گردد.