ابطال بخشنامه تمدید ضمانت نامه های بانکی برای بنگاه های مالی از سوی بانک مرکزی - کتاب یار مهربان

به گزارش کتاب یار مهربان، نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع بخشنامه تمدید ضمانت نامه های بانکی برای بنگاه های مالی و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است.

به گزارش کتاب یار مهربان به نقل از اتاق بازرگانی کرمان، عباس جبالبارزی درباره بخشنامه بانک مرکزی پیرامون تمدید ضمانت نامه های بانکی برای بنگاه های اقتصادی، اظهار کرد: این بخشنامه مستلزم اخذ گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون اقتصادیاتهای مستقیم است که عملا از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق فراوری نمی نماید بلکه باعث افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع فراوری و عدم وصول اقتصادیات نیز می گردد.

وی با بیان اینکه طبق تبصره 1 ماده 186، بانک ها در زمان ارائه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف معین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهینامه ماده 186 از سازمان امور اقتصادیاتی هستند، اظهار کرد: اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهینامه فوق نداشته باشد، بطور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشت و در عمل نیز نمی تواند در مناقصه ای شرکت و جذب کار کند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: فارغ از مسائل این قانون با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مسائل عدیده بنگاه های فراوریی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاه های اقتصادی بوجود نیامده است اما همینکه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانتنامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما می گردد، برای وی تعهد ایجاد شده و شرکت با انجام هزینه های متفاوت نسبت به فراوری موضوع قرارداد اقدام می نماید.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: حال چنانچه در طی مراحل انجام پروژه احتیاج به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله شرکت دارای بدهی قطعی (از نظر سازمان اقتصادیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده 251 شکایت نموده باشد، امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی را در برخواهد داشت.

جبالبارزی به تشریح این تبعات پرداخت و گفت: یکی از این تبعات این است که ضمانت نامه شرکت ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانت نامه به حساب ذینفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (شرکت فعال) منظور و طلب کند و عملا بدلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، شرکت فعال به شرکت بدهکار تبدیل می گردد.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با این اقدام پروژه متوقف شده و عملا باعث بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلی ترین احتیاجهای کشور در شرایط فعلی است، می گردد اضافه کرد: یکی دیگر از این تبعات این بوده که کارفرما مجددا باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام نموده و در عمل محصول فراوریی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع اقتصادی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است، به ضایعات تبدیل شده و پروژه مجددا با هزینه و زمان بیشتری اجرا گردد.

وی با اشاره به اینکه بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب می نموده، معوقاتش افزایش یافته و تبعات بعدی را به دنبال دارد، اظهار داشت: حال سوال اساسی اینجاست چرا مدیران صادرکننده این بخشنامه در بانک مرکزی بدون کسب نظر ریاست این بانک و برخلاف مواد 2و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بدون نظرخواهی از اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی این بخشنامه را صادر و ابلاغ کردند؟ تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع این بخشنامه و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است.